الإلزامات وتطبيقاتها في الجدال العقدي، كتابات الإمام ابن تيمية أُنموذجاً

📚الإلزامات وتطبيقاتها في الجدال العقدي، كتابات الإمام ابن تيمية أُنموذجاً📚

كثيراً ما نقرأ في تراثِنا أن فلانا قال كذا فيلزمه كذا وكذا، فهذه الظاهرةُ كثيرةٌ ملحوظةٌ، وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل: هل التحاكم إنما يكون وفقا لدلالات منطوق ألفاظنا، أم وفقا لخبايا مقصودنا؟
تَستبعدُ البديهةُ الجوابَ الثاني، فأنَّي للناس أن يطّلعوا على خفايا القلوب، والله وحده هو العليم بذات الصدور، فلم يبقَ الا الجوابُ الأول والذي مفاده أن التحاكمَ إنما يكونُ وفقا لدلالاتِ منطوقِ الألفاظِ، وترد على هذا الجواب إشكالات، أهمها:
أنه ربما تأتي دلالاتُ منطوقِ اللفظِ على غير المعنى المقصودِ ربما لنفاقٍ، أو جهلٍ أو عجزٍ؛ وذلك بسبب اتساعِ المعاني وضيقِ الكلماتِ المعبرةِ عنها.
أن دلالاتِ منطوقِ الألفاظِ قد تكونُ ظنيةً، وقد تكون قطعيةً، وسواءً كانت هذه أو تلكَ؛ فإن كلَّ قضيةٍ يلزم عنها عدةُ قضايا، قد تكونُ هذه القضايا الملزومةُ صادقةً، وقد تكون كاذبةً، قد تكون مقصودةً وقد تكون غيرَ مقصودةٍ، بل إن هذا التلازمَ في الأساسِ قد يكونُ تلازمَاً حقيقياًّ مبناه على الحجةِ والبرهانِ، وقد يكونُ تلازماً موهوماً مبناه على العصبية والهوى.
وقد وظف العلماء عبر التاريخ لوازم القضايا، في الجدال والمناظرة، عبر ما يسمى بالحجة الإلزامية، وكان توظيفهم لها من أقوى الأساليب في النقد، ولكن للأسف، أدى عدم ضبط هذا الباب إلى كثيرٍ من الإضراب والخللِ، ويبدو هذا واضحاً فيما يتضمنُه الكثيرُ من الجدالِ العقائديِّ المعاصرِ من التكفيرِ بالمآلات، والحكمِ على الناس بلوازمِ المقالات، وأخذهم بحرفية منطوقهم الذي لا يقصدونه، والتكلفِ في الإلزامِ بما لا يُلزِمُ.
ولقد تناول هذا الكتاب التنظير المنطقي والأصولي للحجج الإلزامية عامة، ثم بعد ذلك تناول دراسة تطبيق هذا النوع من الحجج عند الإمام ابن تيمية.